پیگیری مشکل کاهش مبلغ وام ساخت مسکن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به نقل از شبکه اطلاعرسانی راهدانا؛ محمد بیات با بیان اینکه در خصوص تغییرات اخیر در خصوص مبلغ وام ساخت مسکن که از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون کاهش یافته است، اظهار کرد: در تیرماه، مبلغ وام ساخت مسکن توسط شورای عالی مسکن ۸۰۰ میلیون تومان مصوب شد، اما بانک مرکزی این مبلغ را از تیر ماه ابلاغ نکرد و هفته گذشته ۲۴ بهمن اعلام کردند که رقم وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون کاهش یافته است. در شرایط کنونی، بهویژه با توجه به تورم بالای موجود، این مبلغ قطعاً جوابگوی نیازهای مردم برای ساخت مسکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: در واقع، با توجه به افزایش قیمتها، بهخصوص در حوزه مصالح ساختمانی، رقم وام تغییر یافته بههیچ عنوان نمیتواند پاسخگوی هزینههای ساخت مسکن در شرایط کنونی باشد. بهترین راهکار بهنظر من این است که زمینهای خودساز به مردم داده شود و این زمینها تقویت شوند تا مردم بتوانند با این زمین و در کنار آن با استفاده از تسهیلات مناسب، خانه بسازند. در حال حاضر، با هزینههای بالای پیمانکاری، حتی وامهای موجود نیز نمیتواند پاسخگوی هزینهها باشد. اما اگر زمینهای خودساز به مردم داده شود و به آنها این امکان داده شود که با استفاده از تسهیلات و هزینههای کمتر، خانه بسازند، این میتواند یک راهکار مؤثر و عملیاتی باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما میتوانیم این زمینها را به شکل متناسب با نیازهای مردم، بهویژه در مناطقی که نیاز به افزایش تراکم دارند، در اختیارشان قرار دهیم. این کار میتواند به مردم کمک کند که هزینههای ساخت را کاهش دهند و در نتیجه با استفاده از تسهیلات مناسب، خانههای خود را بسازند. این سیاست باعث میشود که مردم بهجای اینکه منتظر تخصیص وامهای با نرخهای پایین باشند، مستقیماً بتوانند با بهرهگیری از زمینهای در اختیار، به ساخت مسکن اقدام کنند.
وی در مورد تصمیمات بانک مرکزی و نقش آن در این موضوع گفت: بانک مرکزی در تخصیص وامها باید به طور جدی به نیازهای واقعی مردم توجه کند. بهویژه وقتی که تسهیلاتی که در نظر گرفته میشود، نمیتواند با تورم و هزینههای جاری همخوانی داشته باشد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشند و از تصمیمات گذشته خود تجدید نظر کنند تا شرایط بهتر و عادلانهتری برای مردم فراهم شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در پایان افزود: مشکلات کنونی و تغییرات مکرر در نرخ وامهای پرداختی، باعث سردرگمی مردم شده است. با توجه به شرایط فعلی، باید در تصمیمگیریها بیشتر به نیاز واقعی مردم توجه شود و راهکارهایی ارائه شود که در عمل بهنفع متقاضیان مسکن باشد. در غیر این صورت، این وضعیت نهتنها کمکی به حل مشکلات مسکن نمیکند، بلکه میتواند مردم را از دستیابی به خانههای مناسب دورتر کند.
انتهای خبر/